اخبار

تاریخ ارسال : ۳ بهمن ۱۳۹۵

چاقو دست سازنده خودش را می‌برد؟

چاقو دست سازنده خودش را می‌برد؟

دوازدهم آبان ماه ۱۳۹۵ دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در خصوص ممنوعیت حمل سلاح سرد افزوده می‌شود که به نظر می‌رسد در کنار تمامی محاسنی که این مصوبه دارد یک نکته آن حسابی جای بحث دارد چراکه تیزی آن بر گلوی تولیدکنندگان چاقوی ایران می‌نشیند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از مدت‌ها پیش به دنبال راهکاری برای کاهش استفاده از سلاح سرد باهدف پایین آمدن آمار قتل و جراحت در درگیری‌های خیابانی بود، دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی اضافه کردند که براساس آن علاوه بر حمل سلاح سرد، تولید آن نیز ممنوع می‌شود.

این در حالی است که در پی این مصوبه موجی بزرگ از کسادی بازار و دردسرهای فراوان بر سر چاقوسازان و چاقوفروشان می‌ریزد تا جایی که اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان زنجان که بزرگ‌ترین تولیدکننده چاقوی کشور محسوب می‌شوند در نامه‌ای به شورای نگهبان و استاندار زنجان اعلام رکود بازار می‌کند.

بلاتکلیفی 30هزار تولیدکننده

درحالی‌که این مصوبه هنوز از فیلتر شورای نگهبان نگذشته، موج‌های مشکلات و دردسرهای این مصوبه بر هم پیشی می‌گیرند. پس از گذشت بیش از دو ماه شورای نگهبان با اعلام یک ابهام مصوبه را به مجلس بازمی‌گرداند و چراغ امید در دل اهالی هنر و صنعت روشن می‌شود که شاید این بار کار کارشناسی بر روی آن صورت گیرد تا ۳۰هزار نفری که از تولید و فروش چاقو در کشور ارتزاق می‌کنند نانشان آجر نشود.

فروشندگان چاقو در هر ۳۲ استان کشور به فعالیت مشغول‌اند و از طرفی ۱۰ استان زنجان، گیلان، اصفهان، ایلام، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، تهران، قم و کرمانشاه بیش از بقیه در کشور به تولید چاقو می‌پردازند.

به گفته محمود علی‌محمدی، معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی زنجان نزدیک به 15هزار نفر از تولید چاقو در استان زنجان ارتزاق می‌کنند.

او می‌گوید: تصور ما این است که کار کارشناسی درستی در این زمینه صورت نگرفته است. امیدواریم با برگشت این مصوبه به مجلس بتوانیم با کارشناسی درست بر روی این قضیه، مصوبه‌ای داشته باشیم که کمترین آسیب را به بدنه چاقوسازی داشته باشد.

استان زنجان نیز که بزرگ‌ترین تولیدکننده چاقوی کشور است موج‌های ناشی از بار روانی این مصوبه دامنش را گرفته تا جایی که اداره‌کل پست زنجان از روز ۱۷ ام دی‌ماه از ارسال مرسولات پستی صنایع‌دستی و هنری چاقو ممانعت به‌عمل می‌آورد.

تمام این‌ها در حالی است که در ۷‌ماهه نخست سال جاری ۲۴۱ تُن تیغه چاقو از مبادی گمرکی از کشورهای سوئیس و آلمان به کشور واردشده است و باید گفت برزیل، اسپانیا و چین هم در صادرات چاقو به ایران سهم زیادی دارند. حال بازار داخلی در استرسی عجیب به‌سر می‌برد و محصولات چاقوی صنعتگران و هنرمندان زنجانی مرجوع می‌شود و تجار چاقو که گردانندگان چرخ‌های این صنعت‌اند دچار مشکل شده‌اند.

جالب اینجا است که امسال در بسته حمایتی از اقتصاد مقاومتی، تجهیز کارگاه‌های صنایع‌دستی چاقو برای دو روستا، از طرح‌های ویژه استان زنجان بود و هم‌اکنون در دو روستای این استان، ۳۲ کارگاه تولید چاقو به فعالیت مشغول‌اند.

این مصوبه علاوه بر این‌که تهدید اشتغال و ارتزاق فعالان این هنرصنعت را در کشور به‌همراه دارد بلکه تهدید تبدیل کارگاه‌های موجود به کارگاه‌های زیرزمینی و تقدیم بازار به خارجی‌ها را نیز در پی دارد. بازاری که هم‌اکنون نیز ۹۵ درصد آن دست تولیدکنندگان نمانام‌های خارجی است درحالی‌که چاقوی نامدار زنجان که فراز و نشیب ۵هزارساله‌ای را پشت سر گذاشته، با کیفیتی بی‌نظیر و مثال‌زدنی در صورت ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این مصوبه در سراشیبی رکود و سقوط قرار می‌گیرد و آسیب می‌بیند.

الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به‌قدری برای مردم زنجان بااهمیت است که علما و نمایندگان مجلس نیز در کنار مسئولان اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان و اتحادیه صنف چاقوسازان قرار می‌گیرند. آیت‌الله سید محمد حسینی زنجانی از علمای متنفذ شهر طی نامه‌ای به رهبر انقلاب خواستار تجدیدنظر در مورد قانون ممنوعیت تولید و فروش چاقو می‌شود و فریدون احمدی نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی نیز با ارسال نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد خواستار بررسی این مصوبه مجلس با توجه به نگرانی صنعتگران زنجانی می‌شود.

دو تبصره الحاقی به ماده ۶۱۷

در تاریخ ۱۲ ام آبان ماه سال جاری ۲ تبصره به‌عنوان تبصره‌های ۱ و ۲ به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی الحاق شد:

«تبصره ۱ ـ حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

واردات،‌ تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه ۶ محکوم و این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.

تبصره ۲: تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره یک در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است.

نحوه و مرجع صدور مجوز به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»

اول دی‌ماه نیز شورای نگهبان این دو تبصره را موردبحث و بررسی قرار داده و نهایتاً نظر خود را در سایت اطلاع‌رسانی این شورا این‌چنین اعلام می‌کند:

«در تبصره یک، ازآنجاکه مشخص نیست عبارت «صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب‌وجرح...»، فقط قید سایر ادوات است یا علاوه بر آن قید موارد مذکور در صدر تبصره یک نیز محسوب می‌شود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

مصوبه‌ای که تفسیرپذیر است

مدیرکل میراث فرهنگی استان زنجان معتقد است بار روانی این مصوبه بسیار سنگین‌تر از خود مصوبه است چون این مصوبه تفسیرپذیر است.

یحیی رحمتی می‌گوید: «در اصطلاح عامیانه ضامن‌دار به چاقوهای فشاری گفته می‌شود که به‌محض رها شدن ضامن می‌پرد اما در اصطلاح تخصصی ضامن یا هر قفلی که مانع بسته شدن چاقو حین کار شود، ضامن‌دار است. اغلب قلم‌تراش‌ها که جزو زیباترین و کاربردی‌ترین دست‌سازهای صنعتگران زنجانی است در رده چاقوهای ضامن‌دار قرار می‌گیرد

وی ادامه می‌دهد: «آنچه دغدغه ما است این است که در خود قانون هم اصطلاحات درست و تخصصی به کار نرفته است و اگر مصادیق بیرونی مشخص نشود چاقوی ضامن‌دار آسیب می‌بیند.»

رحمتی معتقد است در این مصوبه فقط در خصوص جرم اجتماعی کار کارشناسی صورت گرفته و حیطه تولید و اتفاقاتی که برای تولیدکنندگان و چرخه تولید می‌افتد در نظر گرفته نشده است و نمی‌توان با اشتباه در کاربرد وسیله‌ای، کاربرد اصلی را نقض کرد.

وی می‌افزاید: «ما هم مخالف تولید پنجه‌بوکس هستیم اما قداره یکی از ابزاری است که برای جنگلبانان کاربردهای بسیاری دارد که متأسفانه تعبیر بدی از نام آن می‌شود یا ساطور کاربردی‌ترین محصول صنعتگران زنجانی است که در قصابی‌ها استفاده می‌شود و نمی‌شود به این دلیل که در نزاعی از ساطور استفاده‌شده، مانع فروش و تولید آن شد.»

رحمتی معتقد است این مصوبه در راستای اقتصاد مقاومتی نیست و باید با اصلاح قوانین از تولیدکننده داخلی حمایت شود.

مدیرکل میراث فرهنگی زنجان اظهار می‌دارد: «در حال حاضر ۵۰۰ کارگاه چاقوسازی در زنجان دچار استرس شده‌اند و خیلی از استان‌ها شروع به مرجوع کردن کالاها کرده‌اند آن‌هم تنها به‌خاطر ترس از قانونی که هنوز شورای نگهبان آن را تأیید نکرده و ابلاغ نشده است. در تدوین آیین‌نامه اجرایی باید دستگاه‌های تخصصی که می‌توانند مصادیق را تفکیک کنند، دخیل باشند.»

از سازمان میراث فرهنگی اکتساب نظر تخصصی نشده است

سیدهادی قره‌سید رومیانی معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی نیز دراین‌باره معتقد است در طرح این دو تبصره فقط دغدغه‌های امنیتی لحاظ شده و در حقیقت مراجع امنیتی و انتظامی یک‌سری مشکلات و معضلاتی که در حوزه خود بوده به مجلس منتقل کرده‌اند و از سازمان میراث فرهنگی اکتساب نظر تخصصی نشده است.

معاون امور مجلس سازمان میراث فرهنگی می‌گوید: «سازمان میراث فرهنگی زمانی توانست در بحث این مصوبه وارد شود که شورای نگهبان اعلام ابهام کرده بود و ازلحاظ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بعید به نظر می‌رسد گروه بتواند به موارد دیگر این مصوبه غیر مورد ابهامی اعلام‌شده وارد شود.»

وی ادامه می‌دهد: «در این دو تبصره هنرمندان و صنعتگران چاقوساز در نظر گرفته نشده‌اند و حضور سازمان میراث فرهنگی در تدوین آیین‌نامه ضروری است چراکه موضوع این مصوبه به‌عنوان صنایع‌دستی پذیرفته‌شده است. ما اخیراً به رئیس گروه حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی دکتر ملک‌شاهی پیشنهاد دادیم تا در تدوین آیین‌نامه حتماً میراث فرهنگی هم حضورداشته باشد تا بتواند دغدغه‌های جامعه این هنر دستی و صنعت را انتقال دهد و اهداف سازمان را تبیین کند.»

رومیانی تأکید می‌کند هنوز قانونی در خصوص منع نگهداری، حمل و ساخت چاقو در کشور وجود ندارد تا از سوی نهادها و دستگاه‌ها اجرایی شود. وی می‌گوید: «دو تبصره الحاقی به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی الزام‌آوار نیست چراکه ابلاغ نشده و با اعلام ابهام شورای نگهبان به مجلس بازگشته است.»

این مصوبه قابلیت تجدیدنظر دارد

«این مصوبه قابلیت تجدیدنظر دارد، به‌خاطر اینکه شورای نگهبان ایراداتی گرفته و ما می‌توانیم بحث تجدیدنظر را داشته باشیم قبل از اینکه مصوبه دوباره به صحن مجلس بیاید اول در گروه طرح و ایرادات وارد بر مصوبه کارشناسی می‌شود و امکان دارد موارد دیگری کم یا اضافه شوند که نهایتاً کمترین آسیب به صنعت چاقوسازی کشور وارد شود.»

این سخنان علی وقفچی رئیس فراکسیون فرش و صنایع‌دستی مجلس که بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس با ۲۱۰ عضو است که می‌گوید: «قطعاً صیانت از شغل‌های قدیمی یکی از مواردی است که قانون از آن حمایت می‌کند. ایران کشوری با فرهنگی غنی در دنیاست و از تمامی شغل‌هایی که بحث فرهنگ، اصالت و هویت در آن باشد حمایت مادی و معنوی می‌شود و ما هم امیدواریم در حق صنعتگران اجحاف نشود.»

طرح این دو تبصره حذف صورت‌مسأله است

برای بررسی هرچه بیشتر موضوع به سراغ دکتر حسن طغرانگار جرم‌شناس و استادیار گروه حقوق دانشگاه زنجان می‌رویم که وی نیز در مورد این دو تبصره الحاقی می‌گوید: «به‌نوعی طرح این دو تبصره حذف صورت‌مسأله است. آیا باید مهارت‌های زندگی را تقویت کنیم یا ابزارهای ارتکاب جرم را حذف کنیم؟ چراکه در حوزه جرم‌شناسی می‌بینیم گاهی افراد با یک سرنگ آلوده به ویروس‌های خطرناک اخاذی می‌کنند.»

وی ادامه می‌دهد: «بر روی این مصوبه کار کارشناسی خاصی صورت نگرفته یا اگر صورت گرفته خیلی عجولانه بوده است. این طرح جامع‌گرایانه نیست و همه ابعاد موضوع در نظر گرفته نشده است. من که شخصاً گزارش کارشناسی روشنی در مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص ندیده‌ام.»

طغرانگار معتقد است به‌طورکلی این امر قابل قبولی است که در دسترس بودن ابزار جرم ممکن است منجر به ارتکاب جرم شود اما درصورتی‌که سایر زمینه‌های وقوع جرم تسهیل شود.

محمدرضا جرجیسی نماینده اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان استان زنجان خبر از وصول نشدن مطالبات مالی تولیدکنندگان چاقوی زنجان می‌دهد و می‌گوید: «درحالی‌که این مصوبه از سوی شورای نگهبان برای رفع ابهام به مجلس بازگشته، اداره کل پست استان زنجان از فرستادن بسته‌های صنایع‌دستی و هنری چاقو ممانعت می‌کند و همه را ناشی از بار روانی این مصوبه می‌داند.»

وی اظهار می‌دارد: «در سال گذشته زنجان 2میلیون دلار صادرات چمدانی، ترخیص موقت نمایشگاهی و صادرات رسمی و غیررسمی چاقو به عراق داشت.»

به گفته نماینده اتحادیه چاقوسازان و چاقو فروشان استان زنجان در این مصوبه کلی‌گرایی شده و اگر اجرایی شود منجر به خروج ارز از کشور می‌شود و به اقتصاد ما ضربه بزرگی وارد خواهد شد چراکه به‌عنوان‌مثال در صورت تولید نشدن چاقوی قلم‌تراش و چاقوی پیوندی باید نیاز کشور را در این زمینه، با واردکردن چاقو با برندهای اسپانیای و آلمانی مرتفع کنیم.

مشاور اتحادیه صادرکنندگان صنایع‌دستی استان زنجان از چاقوهای زنجان صحبت می‌کند که در موزه‌های کشورهای دیگر نگهداری می‌شوند. جرجیسی می‌گوید: «متأسفانه ما در زنجان با وجود قدمت بیش از ۲هزارساله چاقوسازی در این شهر یک موزه تخصصی چاقو نداریم درحالی‌که نمونه قمه و قداره‌های زنجان در موزه لوور پاریس، موزه مسکو، موزه استکهلم و موزه توپکاپی استانبول نگهداری می‌شود.»

تمیمی رئیس اداره سرویس‌های پستی زنجان نیز اعتقاد دارد این قانون موجب تشدید کنترل بر روی مرسولات پستی زنجان از سوی دستگاه‌های نظارتی در تهران شده است.

وی می‌گوید: «در ماه‌های گذشته دستگاه‌های نظارتی مرسولات پستی چاقو را که از راه زمینی ارسال‌شده بود توقیف کردند. ما نیز برای متضرر نشدن هنرمندان و صنعتگران استان از ارسال مرسولاتشان خودداری کردیم چراکه هنوز صنعتگران زنجانی چاقوهای توقیفی را نتوانسته‌اند پس بگیرند.»

رکود بازار

اوج نگرانی‌ها از تصویب این مصوبه زمانی است که اتحادیه چاقوسازان و چاقوفروشان زنجان در نامه‌ای در ۱۳ بند تهدید اشتغال خود را به گوش شورای نگهبان و استانداری زنجان می‌رسانند و اعلام می‌دارند که در پی تصویب این دو تبصره بازار آن‌ها دچار رکود شده است.

آن‌ها در این نامه به معرفی چاقوهای تولیدی خود در زنجان و موارد کاربرد آن پرداخته و ترس خود را از مهاجرت استادان و صنعتگران داخلی در پی الحاق این دو تبصره ابراز می‌دارند. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: «بسیاری از استادکاران جوان و صاحب سبک جهانی که در سالیان گذشته موفق به تولید محصولات شاخص بازارهای بین الملی در کشور شده‌اند اکنون با این تهدیدها ایران را به‌قصد کشورهایی همچون آلمان، ژاپن، سویس، عراق، ترکیه، آذربایجان و ... ترک خواهند کرد و صنعت بی‌بدیل این استان را به‌صورت رایگان در اختیار هنرمندان آن کشورها قرار خواهند داد و شایان ذکر است که کشورهای فوق دارای سبک‌های ویژه‌ای در تولید هستند و با آغوش باز از این هنرمندان استقبال خواهند کرد».

نکته‌ای که در پایان باید به آن توجه کرد این است که اگر تولید چاقو باعث ایجاد ناامنی می‌شد، اکنون باید زنجان ناامن‌ترین استان ایران باشد نه یکی از امن‌ترین استان‌های کشور.

گزارش از الهه اسرافیلی

 

منبع :میراث آریا

اخبار مرتبط

نظرات کاربران

نظرات شما در رابطه با این مطلب